المنامة تعرض "شبكة تخريب" شيعية والمرزوق يتهمها بالشحن المذهبي

اخبارية سكاكا :


اعلنت السلطات البحرينية السبت انها فككت "شبكة سرية" واحبطت "مخططات ارهابية" لهذه الشبكة تستهدف "المساس بالامن الوطني وتقويض الوحدة الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة".

وذكرت وكالة انباء البحرين أن الشبكة "تتألف من عناصر في الداخل والخارج قامت بالتحريض على ممارسة الاعمال الارهابية والحض على التخريب والاتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولا وفعلا ضمن مشروع ارهابي وتخريبي منظم عبر عدة محاور تشمل عقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج للتنسيق وتوزيع الادوار" وفق الوكالة.

واتهمت السلطات هذه الشبكة بالعمل "على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة" بالإضافة إلى "بث الدعايات والاخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة ... وبث النشرات والبيانات بغرض اثارة الشارع".

واضافت "كما شملت المحاور توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاءات متنوعة من تبرعات رجال اعمال وتجار او الاموال المتحصلة من الخمس".

كما اتهمت السلطات المتهمين "بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بالمملكة حسب الاوامر الصادرة من قيادات هذه الشبكة".

واعلنت السلطات ان قيادة هذه الشبكة تتألف من ثمانية اشخاص خصوصا القيادي في حركة الحريات والديموقراطية "حق" عبدالجليل السنكيس الموقوف منذ 14 اب/اغسطس وحسن مشيمع الامين العام للحركة وسعيد الشهابي وهو قيادي مخضرم في حركة احرار البحرين وهو يقيم في لندن ومحمد حبيب الصفاف وسعيد ميرزا احمد وهما رجلا دين شيعيين اضافة الى عبدالغني خنجر المتحدث باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب.

كما شملت قائمة المتهمين نحو 16 متهما آخر تتهمهم السلطات بانهم اعضاء في الشبكة.

وينتمي معظم الموقوفين الى حركة حق اضافة الى تيار يطلق عليه "تيار الممانعة" و"حركة الوفاء".

واثارت الاعتقالات الأخيرة احتجاجات واسعة بعضها اتسم بالعنف في البحرين التي من المقرر ان تشهد انتخابات برلمانية يوم 23 اكتوبر تشرين الاول.

جمعيات سياسية
وكانت ست جمعيات سياسية قد اصدرت أبان حملة الاعتقالات التي تمت الشهر الماضي قد أصدرت بيانا أبدت فيه "قلقها الشديد من تسارع الأحداث الأمنية وحساسية الوضع السياسي".

كما أكد البيان على حق الموقوفين في الإفراج الفوري أو تقديمهم لمحاكمة عادلة غير مسيسة.

وعبرت هذه القوى السياسية عن رفضها "لأعمال العنف والتخريب والحرق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وبنفس الدرجة رفض الاستخدام المفرط للقوة والرصاص المطاطي والشوزن من قبل رجال الأمن".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في الثاني سبتمبر ايلول السلطات البحرينية بالتحقيق في اتهامات بتعذيب اربعة ناشطين شيعة اعتقلوا في اغسطس/ آب الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان ان القيادي في حركة "حق" المعارضة عبدالجليل السنكيس اشتكى خلال مثوله امام النيابة العامة من تعرضه للضرب ولممارسات مذلة خلال التحقيق معه لدى اجهزة الامن.

كما اكدت هيومن رايتس ووتش ان الناشطين الثلاثة الاخرين المعتقلين في قضية السنكيس اشتكوا من الممارسات نفسها بحقهم وهم رجلا الدين الشيعيان محمد المقداد وسعيد النوري اضافة الى عبدالغني خنجر.

وذكرت المنظمة في حينها إن "أماكن احتجاز الرجال غير معروفة، وغير مسموح لهم بالاتصال بأسرهم أو بالمحامين".

وكان بعض رجال الشرطة في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية قد قبضوا على عبدالجليل السنكيس من مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس/ آب 2010، إثر عودته من لندن بصحبة أسرته.

وكان كل من السنكيس والخنجر قد حضرا مؤتمراً في مجلس اللوردات في لندن بتاريخ 5 أغسطس/ آب وانتقدا خلاله ممارسات حقوق الإنسان في البحرين.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب البحريني لعام 2006 لقوات الأمن باحتجاز المشتبه بهم لمدة أقصاها 15 يوماً قبل عرضهم على النيابة العامة، وهي المدة التي يبدو أنها لا تستقيم مع مطلب العهد الدولي بالعرض "السريع" للمتهم على جهة قضائية.

ولم تربط السلطات هذا القانون بهذه الاحتجازات.

0 | 0 | 178